dimanche, décembre 09, 2012

الحكومة تُطلق خدمة "أوقفوا الغياب" لرصد تغيُّبات الموظفين



أطلقت الحكومة خدمة إلكترونية في متناول عموم المواطنين، تحت اسم "أوقفوا الغياب"، من أجل التبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الإداراة العمومية والجماعات الترابية.

وأشارت النشرة التعريفية بالموقع، الذي اختار للخدمة شعار "لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل في الإداراة العمومية والجماعات الترابية"، إلى أن "كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع"، وهو تغيب يترتب عنه، حسب الموقع، تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، "ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

من جهته، قال عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تصريح تلفزي، إن الحكومة المغربية ستعتمد منظومة متكاملة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل في الإداراة العمومية والجماعات الترابية، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين والرفع من أداء الموظفين ورصد جميع الاختلالات داخل الإدارات العمومية إضافة إلى التعامل بحزم وصرامة في إطار القاونين المتاحة.

وزاد الوزير، الذي اعتبر غياب الموظفين بطريقة غير مشروعة نوعا من "الريع" داخل الإدارات العمومية، أن مثل تلك السلوكات "من شأنها الإخلال بواجبات الموظف اتجاه المواطن وتسيء إلى صورة الإدارة المغربية".

واستنادا إلى تصريحات الوزير، فإن موقع "أوقفوا الغياب" يأتي في إطار استراتيجية تهدف إشراك المواطنين، اعتمدتها الحكومة لرصد التغيبات غير القانونية، وذلك بالتركيز على أربع آليات، هي تفعيل المنظومة التشريعية والتنظيمية المحاربة التغيب، والتي لم تفعل منذ عام 2000، وكذا الاعتماد على المراقبة اليومية من طرف المسؤولين المباشرين والمراقبة الدورية السنوية من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للممكلة، إضافة إلى رصد المسؤولين المباشرين المُتستّرين عن كل موظف تغيب ولم يُبلغ عنه.

هذا فيما تبنت الحكومة ضمن استراتيجيتها، الطابع الردعي في المراقبة الميدانية من طرف المفتشيات العامة داخل كل الوزارات، مع التتبع والتقييم من طرف لجنة بيوزارية.

----- les commentaires :
1 - مغربيالجمعة 07 دجنبر 2012 - 17:13
المراقبة تبدا من قبة البرلمان بعدها الوزارات والنيابات و المؤسسات كيفما كان نوعها اعطونا القدوة وحاسبونا
2 - safianeالجمعة 07 دجنبر 2012 - 17:18
de principe le but de cet action s avere bon pour l administration sauf que seul le bon usage de ce moyen par la population la rendra utile ou non benefique .
autre chose et dans le meme sens pourquoi ce gouvernement s acharne sur le simple fonctionnaire en terme d obligations en oubliant completement de le motiver si ses rendements son bonnes ?
3 - expoالجمعة 07 دجنبر 2012 - 17:20
avant de juger les autres
donner l exemple par votre presence au parlemen
La majorité des commentaires sont contre???? Alors ces gens disent que le gouvernement ne fait RIEN... Et quand il fait quelque chose d'INNOVANT??? Ils sont mécontents

El mouhim wakha taret Me3za... tfoo
--
Brahim L.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Une erreur est survenue dans ce gadget