من انجازات حكومة بنكيران

صاحب شركة "تاميناحير" متخصصة في بيع المنتوجات المنزلية قرر مقاضاة القرض السياحي والعقاري. القضية ظلت في المحاكم منذ عشر سنوات، ولم يتم النطق بالحكم الا شهر اكتوبر 2012

 

وقد ادين البنك وحكم عليه استئنافيا في المحكمة التجارية بأداء 2.16 مليون درهما لزبونه كتعويض على الخسائر بالاضافة الى مائة الف درهما كتعويض على الضرر المعنوي لمالك الشركة بعد ان امضى 12 يوما سنة 2003 في السجن لسبب شيك بدون رصيد

 وقد بدأت القضية نهاية التسعينات عندما رفض البنك باسم "تاميناجير" اداء شيكين لاحد مزودي الشركة قيمة كل واحد 750 الف درهم، على الرغم كم كون مالك الشركة حصل كتابيا على تسهيلات صندوق قيمتها 2.1 مليون درهما.

 

وهكذا قرر مالك الشركة مقاضاة البنك ليبدأ مسلسل طويل، وسنة 2003 امضى صاحب الشركة 12 يوما سجنا بسبب شيك بدون رصيد قيمتهما 1.5 مليون درهما لم يتم النطق بالحكم الا شهر اكتوبر 2012 في عهد حكومة يقودها حزب العدالة و التنمية