نواب الامة يعدلون قانون المالية حتى لا يدفعوا ضريبة التكافل

نجحت فرق برلمانية من الاغلبية ومعها فرق من المعارضة في رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن حتى لا يشمل أجور البرلمانيين أنفسهم، والذين تتراوح أجورهم بين 28 و33 ألف درهم.

 

وهكذا فان التعديل شمل الضريبة على الدخل، اذ اصبح الراتب الذي يخضع للضريبة هي 30 الف درهما عوض 25 الف درهما كما جاءت في النسخة الاولى من قانون مالية 2013، كما خفضت النسبة من 3 الى 2 في المائة، وهكذا، صوت البرلمانيون، وفق تصريح لاحدهم ل"كود" على تعديل يخدم مصلحتهم ويفوت على دخلهم الضريبة.

 

وكانت يومية "الاتحاد الاشتراكي" كشفت قبل ايام ان الفريق الاستقلالي هو من تدخل خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية، مقترحا رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا من 25 ألف درهم التي جاء بها المشروع إلى 35 ألف درهم مع الرفع كذلك من نسبة الاقتطاع لتنطلق من 5 في المائة على الشطر الأول بدل 3 في المائة والانتقال في الشطر الثاني من الأجور إلى 10 في المائة بدل 5 في المائة التي وردت في مشروع الحكومة.

 

وقد عارض هذا المقترح الفريق الاتحادي وذهب عبد العالي دومو في تصريح للجريدة الى ان هذا المنطق الذاتي غير وارد بالمطلق في مقاربة الفريق الاشتراكي للملف الضريبي، معتبرا أن أعضاء الفريق مستعدون للمساهمة في صندوق التضامن ب2000 درهم بدل 700 درهم التي جاء بها المشروع.