أمينة الفيلالي

"فايسبوك" لفقيه بوصنطيحة

 

سمحو لي يا الخوت، إنما لي رأي خاص في موضوع وفاة، أو مقتل، أو انتحار، القاصر أمينة الفيلالي.

أولا، مهما كان سبب الوفاة، الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. ومهما كان سبب الوفاة، قتل، أو انتحار، أو انتهاء أجل، فالأمر مأساة حقيقية.

ما حز، ويحز، وسيحز، في القلب، إضافة إلى المأساة نفسها، هو أن تركب السياسة، بسرعة قياسية، هذه القضية، ويضع البعض جثة الضحية في فوهة المدفع، ليشرع في قصف الحكومة بها، كأنما عبد الإله بنكيران، وفريقه الحكومي، هو المسؤول عن وضع قانوني واجتماعي معقد، نتحدى أن يكون لأي كان الجرأة للحسم فيه بجرة قانون.

يقول المتاجرون بقضية أمينة الفيلالي إنه من العار أن يستمر المغرب في تقنين زواج المغتصب بضحيته، ويسقطون هذا الحالة على القاصر أمينة الفيلالي، مع العلم أن لا شيء يثبت بأن الرجل اغتصب فعلا أمينة، وكل ما قد يعاقب عليه في هذه الحالة، في انتظار إثبات فعل الاغتصاب، هو علاقة جنسية مع قاصر. أين محترفو حقوق الإنسان الذين وجدوا من المبررات ما يكفي لكي يطالبوا يرفع حكم الإعدام عن مفجر مقهى أركانة، ولم يجدوا مبررا للاستماع إلى من يقال إنه جلاد، أو على الأقل لترك الموضوع لدى العدالة تنطق بالحق فيه؟

ويقول المتاجرون بالقضية إن الرجل مذنب مجرم ومع ذلك يستمر حرا طليقا، وقد نسي الحقوقيون أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وفعل الاغتصاب لم يثبت بعد حتى يستحق الإدانة عليه، لذلك يجتهدون في إطلاق الأوصاف عليه بشكل مثير للريبة.

ويسارع المتاجرون في القضية إلى استدعاء والد ووالدة الضحية ليسمعوا الصرخة إلى العالم انطلاقا من الفنادق المصنفة، مع العلم أن الوالدة، خصوصا، في حاجة إلى رعاية نفسية وليس إلى رميها، دون إحساس بالذنب أو أدنى عقدة، في براثين الإعلام، وتلسيط الضوء عليها، وهي السيدة العاجز التي لا تفرق بين ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال. ولعمري يبدو في هذه الحالة أبشع أنواع الاستغلال.

العمل الحقوقي لا يكون بمثل هذا التسرع، ولا يكون بمثل هذا الحماس الزائد، ولا يكون، على الخصوص، بكل هذه الجرعة من الاستغلال السياسي.

ماتت أمينة، فلا تقتلوا والدتها، وإن ماتت أمينة فحافظوا على روحها على الأقل. الله يهديكم يا هاد الناس، ديرو عقلكم، ويلا كاين شي نقاش جدي مرحبا، ويلا كان كل واحد باغي يبان على ظهر أمينة راها القضية مفروشة. حشومة.

تشاو تشاو.

لفقيه بوصنطيحة